چرا همسان سازی عیدی بازنشستگان ناعادلانه است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۷۲۵۰
عیدی بازنشستگان کارگری، اصولاً با تصویب هیات دولت و با ابلاغ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، اما در سال‌های گذشته، میزان آن همیشه برابر با عیدی دریافتی کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت بوده است. موضوع عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری، مسئله‌ای مهم و جنجال ساز است؛ سال‌هاست بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها حدوداً ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عیدی بازنشستگان چقدر است؟
هفدهم بهمن ماه، موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با مبلغ عیدی و همچنین زمان پرداخت آن به بازنشستگان خاطرنشان کرد: ما همچنان منتظر مصوبه هیات دولت هستیم و به محض اینکه این مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود فرآیند پرداخت آن انجام می‌شود. همچنین در ارتباط با مبلغ آن نیز منتظر تصمیم هیات دولت هستیم.
با این حال، همیشه عیدی بازنشستگان کارگری، کارمندی بوده است؛ مثلاً سال گذشته، فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان به تمام بازنشستگان کشور به عنوان عیدی پایان سال پرداخت شد، هرچند سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی خود، یک میلیون و دویست هزار تومان به عنوان عیدی اضافه به بازنشستگان پرداخت. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش عیدی پایان سال به اندازه‌ی کارگران شاغل است.
بازنشستگان می‌گویند وقتی میزان افزایش مستمری سالانه ما، «کارگری» و براساس مصوبات مزدی شورای‌عالی کار تعیین می‌شود و از هیچ یک از امتیازات کارمندان دولت بهره‌مند نیستیم، چرا یکباره در پایان سال، ما را کارمند در نظر می‌گیرند و بسیار کمتر از یک حقوق کامل و تقریباً یک سوم کارگران شاغل به ما عیدی می‌پردازند؛ این ناهماهنگی و سیاست‌های یک بام و دو هوا، مخالف حقوق مزدی بازنشستگان است.
قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، تکلیف میزان عیدی کارگران شاغل را به روشنی مشخص کرده است؛ حداقل عیدی، شصت روز حداقل دستمزد روزانه و حداکثر آن، نود روز حداقل حقوق روزانه کارگران است. با این حساب، حداقل عیدی امسال، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان است.
همسان‌سازی عیدی بازنشستگان مبنای عادلانه ندارد
همسان‌سازی عیدی بازنشستگان و شاغلان، یک مطالبه‌ی اساسی و جدی است که تمام بازنشستگان کارگریِ کشور در پیگیری آن شریک هستند اما طرحی که اخیراً به پیشنهاد برخی فعالان کارگری خراسان رضوی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا تحت عنوانِ «همسان‌سازی عیدی بازنشستگان با شاغلان» پیشنهاد شده، مبنای عادلانه و درستی ندارد.
«دست کردن در جیب کارگران فقیر برای افزایش درآمد بازنشستگان فقیر؟! » این را حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با طرح مطرح در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید و معتقد است؛ نباید به خاطر افزایش عیدی بازنشستگان از حقوق حقه‌ی کارگران شاغل کاست.
و اما طرحی که جنجال ساز شده است؛ هفدهم بهمن ماه، یک فعال حوزه کار از ارسال طرح پیشنهادی همسان‌سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به وزارت کار توسط کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
او گفت: بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان محترم مشهد و کلات، مطلع شدیم که کمیسیون به دلیل آنکه تصمیم گیری در خصوص حقوق و دستمزد شاغلان تامین اجتماعی برعهده شورای‌عالی کار است، این طرح را به وزارت کار ارسال کرده است تا از سوی شرکای اجتماعی و اعضای شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد کردیم با توجه به آنکه ۱۴ میلیون کارگر شاغل تامین اجتماعی داریم که به سازمان بیمه‌پردازی می‌کنند، از میران عیدی و پاداش آنها ۲۰ درصد حق بیمه کسر شود که ۱۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است و اگر کارگران بدانند که در دوران بازنشستگی عیدی کارگری می‌گیرند قطعا از این طرح استقبال می‌کنند.
کسر بیست درصد حق بیمه از عیدی و پاداش پایان سالِ کارگران شاغل و افزودن به عیدی کارگران بازنشسته از این محل، گرچه توسط فعالان کارگری خراسان رضوی به نمایندگان این استان در مجلس ارسال شده اما کانون شوراهای استان خراسان رضوی نیز این طرح را قبول ندارد.
احسان سهرابی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان خراسان رضوی) در مخالفت با این طرح می‌گوید: در خصوص مصاحبه یکی از پیشکسوتان جامعه کارگری که یکسال است در ارتباط با افزایش عیدی و پاداش باز نشستگان پیگیری می‌نمایند و ارائه طرح آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشهد وکلات انجام شده است و هم اکنون کمیسیون اجتماعی آن را در دستور کار قرار داده، باید اذعان نمود هیچ کس با افزایش عیدی پرداختی به بازنشستگان مخالف نیست ما هم به عنوان شاغل خوشحال می‌شویم این اتفاق میمون بیفتد اما این طرح معایب بسیار دارد. کارگران تنها وجه تمایزی که با کارمندان دولت دارند همین مصوبه مجلس است که مبنای محاسبه عیدی را شصت تا ۹۰ برابر حداقل دستمزد روزانه مشخص نموده است که متاسفانه همین تمایز منجر شده است که مستخدمین دولت غبطه خورده و در فضای رسانه‌ای مدام این تمایز را مطرح می‌کنند. اما اینکه از عیدی شاغلان بیست درصد کم کنند و به بازنشستگان بدهند، اصلاً مورد قبول نیست.
او اضافه می‌کند: بازنشستگان ۳۰ تا ۳۵سال بیمه پرداخته‌اند و از محل این حق بیمه ها، شرکتهای سرمایه‌گذاری شستا ایجاد شده است که پشتوانه این صندوق بین النسلی و حمایتی است؛ از محل سود این شرکت‌ها، باید عیدی بازنشستگان تامین شود نه از جیب کارگران شاغل! اگر سیاست‌های غلطی در شستا حاکم است باید اصلاح شود، باید انضباط مالی برقرار و جلوی هزینه‌های غیرمتعارف گرفته شود. بازنشسته ۳۰ سال حق بیمه پرداخته تا امروز از آن بهره ببرد و دغدغه‌ای برای همسان‌سازی و افزایش عیدی نداشته باشد؛ چرا می‌خواهند از عیدی کارگر شاغل حداقل بگیر که تنها امیدواری یک خانواده در شب عید است، بکاهند؟!
سهرابی تاکید می‌کند که کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با این طرح پیشنهادی به شدت مخالف است و جالب اینجاست که فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان و هیچ کدام از تشکل‌های صنفی موجود، حامی این طرح نیستند؛ دولت یا سازمان تامین اجتماعی باید بار افزایش عیدی بازنشستگان را بر دوش بکشد نه کارگر شاغل و حداقل بگیری که تنها امیدش چند میلیون عیدی و پاداش پایان سال است؛ کسر ۲۰ درصد از عیدی و پاداش به عنوان حق بیمه، یعنی کم شدن حداقل یک میلیون تومان از دریافتی پایان سالِ یک خانواده کارگری.
یک ماه حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان؟
حسن صادقی نیز در انتقاد از این طرح می‌گوید: آنچه در قانون کار به عنوان مزد و مزایای مزدی تعریف شده، مشمول دریافت حق بیمه می‌شود، عیدی پایان سال، جزو مزایای مزدی قانون کار نیست و تاکنون نیز مشمول کسر حق بیمه نبوده و از این به بعد هم نباید باشد. حال آقایان می‌خواهند با دست کردن در جیب کارگر حداقل بگیر، منبعی برای افزایش عیدی بازنشسته پیدا کنند و این اصلاً عادلانه نیست.
صادقی معتقد است باید از محل سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی، منابع لازم برای پرداخت حداقل یک ماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان فراهم شود؛ او در توضیح بیشتر می‌گوید: سازمان باید از درآمدهای املاک و مستغلات خود یا از محل شرکتهای شستا و سود سهام شرکت‌هایی که در اختیار دارد، منابع ریالی برای پرداخت یکماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان تامین کند؛ درست است که وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی خوب نیست اما وضعیت معیشتی و مالی جامعه کارگری از آن هم خراب‌تر است و لذا درست نیست منابع عیدی بازنشستگان از جیب خالی کارگران تامین شود.
او با بیان اینکه «با حرکت‌های پوپولیستی نباید به دنبال رای جمع کردن و رضایت جامعه هدف بود» می‌افزاید: طرح‌های نمایندگان مجلس باید به گونه‌ای تدوین شود که ذینفعان و جامعه هدف ضرر نکنند. صادقی اضافه می‌کند:
«در همین راستا ما طرح پیشنهادی داریم؛ ما به سازمان پیشنهاد داده‌ایم سالی یکماه حداقل حقوق از محل سود شرکتهای سرمایه‌گذاری به بازنشستگان به عنوان عیدی بپردازد؛ درصدی برای بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود تعیین کنند که آخر سال برای پرداخت عیدی کنار گذاشته شود یا می‌توانند از دولت بخواهند که پرداخت بخشی از عیدی بازنشستگان مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد منابع عیدی را از محل درآمدهای عمومی تامین کند. از محل برداشت از عیدی و پاداش شاغلان که نمی‌توان به بازنشستگان عیدی پرداخت؛ عیدی و پاداش مشمول حق بیمه نیست و نمی‌توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگرانِ زیر خط فقر به این بهانه کاست.»
چرا کارگران هزینه بپردازند؟
طرحی که ادعا می‌شود به عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، توسط کمیسیون اجتماعی به تامین اجتماعی ارسال شده، مورد قبول کارگران و فعالان کارگری نیست؛ کارگران سی سال حق بیمه خود را در صندوق بازنشستگیِ تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کنند و اختیار تمام و کمال این منابع را به سازمان می‌دهند تا از ارزش این دارایی‌ها حفاظت نماید و برای این منابع ریالی، ارزش افزوده ایجاد کند. به راستی این منابع کجا می‌رود که برای یک عیدی پایان سال هم کفاف نمی‌دهد؛ سال‌ها سرمایه بازنشستگان در اختیار تامین اجتماعی بوده، حالا برای پرداخت عیدی پایان سال، بازهم باید کارگران هزینه بپردازند؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازنشستگان کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همسان سازی عیدی همسان سازی عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان کارگری بازنشستگان تامین کمیسیون اجتماعی عیدی پایان سال عنوان عیدی کارگران شاغل عیدی و پاداش برای پرداخت خراسان رضوی افزایش عیدی عیدی کارگر هزار تومان حداقل حقوق حق بیمه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۷۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب به متقاضیان خانه؛ مسکن کارگری در راه است؟
اقتصادنیوز: رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
به گزارش تسنیم، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.
قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگنا‌های مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بار‌ها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکرد‌ها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگرانعلی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگریهمچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روز‌های اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکتهای صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد